دریچه ای از معرفت

با توجّه به وضعیّت مجلس شورای اسلامی‌در سه دهه گذشته و حاکمیّت جریانات حزبی و جناحی به ویژه در مجلس نهم و دهم که بیش از 90% فرمان مجلس در اختیار جریان اصلاحات و علی لاریجانی بوده و نیز دولت یازده و دوازدهم، وظایف نظارت و قوانین و مقررات رافع معضلات اقتصادی و فرهنگی و ... در سطح حداقلی نیز انجام نشده، بلکه، معضلات فزاینده اقتصادی ناشی از بازی‌های حزبی و رها کردن وظایف قانونی خود، موجب فقرعمومی‌و 60 میلیون نفراز 80 میلیون جمعیّت ایران نیازمند و یارانه بگیر شده اند، لذا، برای تغییرات ضروری و برون رفت از وضعیت بحران اقتصادی، شکل گیری مجلسی حزب اللهی و انقلابی و متخصص و اجرای اقتصاد مقاومتی، تنها راه نجات مردم از مصائب بی شمار حاکمیت حزبی و جناحی در مدیریّت کلان کشورهست.